فصل رهایی

 ما در دوران جهاد  با افغانها کمک نمودیم  - مجاهدین  را از سایر کشورها  جمع نمودیم  - تسلیح  و آموزش  دادیم  - مهاجرین  افغان  را پذیرفتیم  وبعد ا ز  ختم جهاد  همراه با غرب  طالبان  را  آوردیم  - مسلح  ساختیم   اما بعد از  ده سال در مقابل  آنها قرار گرفتیم  ، اما  متاسفانه  جهان ،  ما وشما  را تنها گذاشت .  

  مشرف ، با این بازی های سیاسی  ، خواست تا روی توافقنامه ء که با طالبان امضا ء نموده بود ، سر پوشی بگذارد. این توافقنامه با پرسش های زیادی همراه است . از جمله :

  پاکستان چه امتیازی به طالبان قایل شد که آنها از اقدامات رزمی علیه دولت مرکزی پاکستان ، ابا می ورزد ؟  با توجه به نقش گسترده ء پاکستان در معادلات قدرت در افغانستان ، دولت مشرف کدام جایگاه را برای شورای رهبری طالبان ، در ساختار سیاسی افغانستان ، معین کرده است ؟ در این توافق نامه جایگاه ء حکمتیار به حیث یاور صدیق پاکستان در کدام بخش از هرم قدرت سیاسی افغانستان در نظر گرفته شده است ؟ پاکستانی ها به جای نبرد با تروریزم ، دهها هزار سرباز خودرا از مناطق که عملاً پایگاه ء تروریستها اند ، چرا بیرون می کشند ؟ مشرف چرا پس از امضای توافقنامه به کابل می آید ؟ آیا او به همتای افغانی خود از این انکشافات چیزی گفت و یا خیر ؟ اگر سکوتی در زمینه از سوی او وجودداشته ، چرا آقای کرزی در باره ء ابهامات این موافقتنامه به طور واضح و آشکار سخن نگفت ؟

  در حالیکه دولت آقای کرزی و جامعه ء بین المللی همه روزه در جنگ با طالبان تلفات جانی ومالی را متحمل می شوند ، اما آقای مشرف با دشمنان دولت افغانستان کنار می آید. و از این قبیل بسا پرسش های دیگر که متاسفانه سکوت دولت افغانستان در قبال این موافقتنامه ، پیچیده گی آن را بیشتر می سازد. نباید از کنار این ابهامات به ساده گی گذشت وشاید ما در آستانه ء مقدرات جدید سیاسی قرار داشته باشیم که باورش در حال ، ناممکن جلوه نماید. فقط با توجه به تاریخ گردش قدرت سیاسی در افغانستان ، هر گونه احتمال را از نظر دور نباید داشت.

  خبر دیگر اینکه سازمان ملل متحد اعلام نمود که امسال در کشت مواد مخدر در افغانستان ۶۰ فیصد افزایش به عمل آمده است که در آن صورت افغانستان ۹۲ در صد تریاک دنیارا تامین می کند که تنها ۸ در صد آن از کشور های دیگر بدست می آید.

   این خبر عمق فاجعه ء را به نمایش می گذارد که در کنار تداوم جنگ در افغانستان ، کشور ما به پایگاه ء تولید اصلی مواد مخدر در جهان تبدیل گردیده است. دولت آقای کرزی بار دیگر نا کار آمده گی و ضعف مدیریت خودرا نسبت به کاهش کشت خشخاش در افغانستان نشان داد واز نبود نیت صادقانه ء نابودی این ماده ء افیونی از سوی دولتمردان افغانستان ، پرده برداشته شد.

   اکنون می رویم به سراغ فساد ادری در افغانستان. سابقه ء فساد اداری همپای تاریخ دولت ها بوده است. اما در افغانستان نیز در گذشته فساد اداری وجود داشته که در موارد زیادی همراه با جبر و خشونت اعمال گردیده است. به گونه ء مثال در دوران سلطنت ظاهرخان و داود خان در هزاره جات ، والی ، ولسوال ، قاضی ، قوماندان ا منیه ، ضابط ولسوالی ، مامور مالیه ، کاتب احصاییه هر کدام به نوبه ء خود مجری فساد اداری بودند که مردم را می چاپیدند و با دسیسه ، زور وفشار ، رشوه میگرفتند. آنها برای دست یابی به رشوت از اربابان محلی استفاده می کردند. ارباب ها خود واسطه ء میان آنها ومردم بیچاره بودند. بازار رشوه ستانی را به عناوین مختلف گرم نگهمیداشتند. " مجلای فوتی " ، مجلای لادرک " ، " غایب تذکره " ، " مالیه ء زمین " ، " زمین دعوایی " از جمله دستا ویز های بود که با تو سل بدانها رشوه ستانی علنی مامورین وقت دولت را مسجل می ساخت. اگر بیچاره ای توان پرداخت رشوت نمی داشت ، شلاق می خورد ویا به زندان می افتید. او برای رهایی از این عذاب ناگزیر قرضه می گرفت تا رشوت را بپردازد. صدها خانواده به خاطر تنگدستی و رهایی از استبداد و رشوه ستانی کارمندان دولت ، منازل شان را ترگ کفتند و راهی کشورهای بیگانه - عمدتاً ایران و پاکستان - گردیدند. آمدن یک سپاهی در یک قریه که  " لست جلب " با خود داشت ، موبر تن مردان وزنان آن قریه راست می نمود. وقتی یک عسکر عادی که با کمربند ، کلاه ودریشی پولیسی در قریه نمایان می گردید همه ء مردم قریه در اندوه و اضطراب شدید فرو می رفتند ، و عسکر هم به اهمیت خویش پی برده بود و او چنان امر های سربالا می کرد که فکر می کردی یک پادشاه بر رعیت خویش فرمان می راند. مردم که در پیدا نمودن نان خشک شبا روزی خود درمانده بودند وچندین ماه میگذشت اما هزاران خانواده ء فقیر  بوی گوشت به مشام شان را نر سیده بود ، ناگزیر برای عسکر ولسوالی خوراکه ء گوشت دار تهیه می کردند. عسکر ولسوالی بعد از گذشتاندن چند روز مهمانی جبری و اخذ چای پولی ، افراد جلب شده را با خود می بردند و طبیعی بود که در آنجا این افراد برای پر کردن جیب مامورین دولتی ، شکنجه می شدند وبرای چاپیدن آنها ، کارمندان دولتی در همگامی با اربابان محلی دهها دسیسه را می چیدند و تا وقت که به رشوه دست نمی یافتند از پای نمی نشستند ، این مهم نبود که اکثریت این خانواده ها از این فشار ده ود یار شان را ترک می کردند. فقط این مثال می تواند که مشت نمونه ء خروار در سراسر افغانستان باشد که در آن سالها از سوی کارمندان بلند پایه ودون پایه ء ولایات اعمال میشد و رشوت به قانون نانوشته ء تبدیل شده بود که حاکمان ووالیان وقت زیاد ترین بهره را از این سو ء مدیریت خویش گرفتند. چنانچه خانه های مجلل در کارته ء سه ، چهار ، وزیر اکبرخان و شهرنو کابل متعلق به همین والیان وولسوال های بود که عمدتاً در ولایات شمالی و مرکزی افغانستان حکمران بودند.

   اما اکنون در افغانستان ، فساد اداری در اوج خویش قرار دارد. تقریباً تمام اندام اداره ء افغانستان ، از ولایات تا شهر ها در الهتاب فساد اداری می سوزد. وهیچ کاری را نمیتوان بدون رابطه ء فامیلی ، خویشاوندی ، قومی ، سمتی ویا رشوه دهی به ثمر رسانید. اگر خواسته شود تا از مجاری قوانین نافذه کاری انجام شود ، اساساً انتظار انجام آن را نباید داشت. در این شکی نیست که بستر فرهنگی برای فساد اداری در افغانستان ، زمینه ساز بوده اما در کنار آن خلای مدیریت مسلکی ، عدم پا بندی به قوانین نافذه ، ضعف وجدان اخلاقی ، نا کار آمده گی ارگانهای عدلی و قضایی ، سطح پایین مشارکت جمعی ، نبود شفافیت و پاسخگویی ، فقدان کنترل بر سیستم کاری اداری ، فکتور های بازدارنده ء است که فساد اداری را تشدید نموده و سو ء مدیریت را در حد بالای آن رسانیده است. فساد اداری در افغانستا ن متکی به فساد سیاسی ومالی بوده که به بر خی از آنها اشاره می کنیم :

   - تقسیم قدرت سیاسی در افغانستان بر پایه ء چانه زنی مقرری افراد و اشخاص بر سر پست های کلیدی استوار می باشد.

 -  در این مقرری ها لیاقت ، شایستگی و تخصص مسلکی در نظر گرفته نمی شود.

  - قومگرایی و رو ابط سیاسی محور اساسی این نوع مقرری ها به شمار می رود.

 - حمایت کننده و حمایت شونده ، هردو در تامین منافع سیاسی و اقتصادی خویش از سو ء مدیریت ، به عنوان غنیمتی برای زر اندوزی خویش بهره می گیرند و حد اکثر تلاش می نمایند که پایه های اقتدار شان را در درون قدرت سیاسی به وسیله ء در آمد سرشار شان از جیب مردم ، تحکیم ببخشند. آنها در عین زمان پرداخت های کلان را به مقامات بلند تر ازخود پیشکش می نمایند تا روا بط ریشه دار و پیچا پیچی با آنهای ایجاد نمایند که در تعیین مقدرات سیاسی افغانستان نقش دارند  تاضمانت برای بقای خود داشته باشند. چنانچه بارها شاهد بوده ایم که  والی ها از یک ولایت به ولایت دیگر تبدیل می شوند ، اما کمتر واقع شده است که این والی ها از پست های شان منفک گردند. این خود حاکی از ایجاد همین روابط تنگاتنگ است که هرکدام در کاربرد این شگرد ها ید طولا دارند.

  -  مقامات بلند پایه ء دولتی با شرکت های خارجی و داخلی ، سیستم سهمیه دهی و سهمیه گیری را ایجاد نموده اند که از این طریق میلیون ها دالر نصیب شان می گردند. 

 - ارتباط منظم کاری میان مامورین دولت با مسئو لین شان وجود نداشته و بسیاری مسئولین نمی دانند که مادون هایش چه کار میکنند و چه کار  باید بکنند . رسیدن مردم نیازمند و عریضه بدست به دفتر مقامات بلند پایه اکثراً میسر نمی شود. اگر کسی را شانس یاری نمود واز هفت دربند گذشت و به دیدار یک مقام نایل شد ، پذیرش عالیجناب هم با پوزیشن یک برده دار صورت می گیرد که گویا با برده اش حرف می زند ونه خادم مردم. در حالیکه قبل از تکیه زدن بر اریکه ء قدرت ، لفاظی های زیادی در قبال " خدمت گذاری به مردم " نموه بود و اکنون که بر اسپ مراد سوار شده گویا همه حرفهایش را باد با خود برده است.

  -  تجمل پرستی اکنون در ادارات دولتی به مد روز تبدیل شده است . مقامات در مو تر های آخرین مودل سوار اند وبرخی هارا شصت بادیگارد همراهی می کنند.  اساساً هیچ نوع دلسوزی اخلاقی نسبت به دارایی عامه وجود ندارد.طبیعی است که این  تجمل پرستی از طریق سو ء مدیریت ورشوه ستانی ادامه می یابد ، چون در عین زمان آنها در  مسابقه ء " نمایشات تجملی " می خواهند برنده باشند.

  - برجسته ترین مظاهر فساد اداری " رشوت " است که متاسفانه امروز در ادارات افغانستان رشوت به عنوان یک قانون اعلان ناشده عمل می کند. گرچه رشوت گیری در افغانستان پیشینه ء دراز دارد اما تا این حد به اوج خود نرسیده بود. پدیده ء رشوت گیری بر خاسته از ضعف یک نظام است که کارمندان دولتی آن به هیچ گونه ضابطه ای قانونی و اخلاقی پابند نبوده وبه ثبات مندی دولت در دراز مدت باور نداشته و  غارت دارایی های عامه و چاپیدن مردم تا وقت که در قدرت هستند ادامه بدهند . دولت آقای کرزی در این زمینه ناکام ترین دولتی است که در تاریخ کشور سابقه نداشته است. وقتی به اداره ای غرض انجام کاری سر میز نی در قدم نخست یک مقدار پول باید خود داشته باشی. در گذشته به ویژه در دوران زمامداری ظاهر خان و داود خان - در شهر کابل - رشوت گیرنده از رشوت دهنده ء خویش علنی پول نمی خواست فقط با بهانه گیری های مختلف و به تعویق انداختن کار مراجعه کننده ، می فهماند که بدون پول کار نمی شود ، وقتی رشوت دهنده آماده می شد که پول بپردازد ، رشوت گیرنده آنرا یا درمیان چاینک و یا درمیان کتابهای قطور کهنه یا جای دیگری که انظار را جلب نکند ، مخفی می کرد. اما اکنون بحث برسر مخفی کردن " رشوه " نیست. بلکه بحث بر سر چینه زدن علنی آن می باشد تا مقدار آن معین گردد ، آنگاه کارمند مسئول آنرا چون شیر مادر حلال دانسته و درجیب می گذارد.

  - اختلاس مظاهر دیگر از فساد اداری است. امروز در افغانستان به دلیل حضور گسترده ء انجوها ، شرکت های داخلی و خارجی ، این نوع فساد ابعاد خطرناک و گسترده یافته است. برخی از اقتدارمندان دولتی یاخود دارای انجو اند و یا قویاً در عقب انجوهای خارجی قرار دارند. قرارداد ها خرید و فروش می شود و حتی این دادوستد تا دست دهم ، می رسد. طبیعی است که در این دست به دست شدنها ، میلیونها دالر در جیب های شخصی می ریزد. وقتی که آخرین نفر مجری این قرارداد باشد ، به خصوص اگر قرادادهای ساختمانی شامل این امر گردد ، معلوم است که چه بر سر ساختمان ها می آید.

  - غصب زمین های مردم و دولت ، از جمله فساد های می باشد که امروز در برابر چشمان مردم انجام می شود. همه ء این غاصبین ، یا خود اقتدارمندان سیاسی اند و یا از حمایت مسئولین بلند پایه ء دولتی برخوردارهستند. غاصبان ، زمین های دولتی و مردم را به زور غصب می کنند ، به سرعت از طریق محاکم قباله می گیرند و با همان سرعت آنهارا به فروش می رسانند. اعتراض مردم در قبال ساختمان های شیر پور ، مظاهرات خونین مردم علیه سیاف در پغمان ، مثال های کوچکی ازا ین نوع فساد اند که زور آوری عاملان آنها را به نمایش می گذارد.

 خلاصه فساد اداری در افغانستان به پدیده ء خطرناکی تبدیل گردیده که ریشه های نظام را روزتاروز فاسد می سازد واگر جلو آن گرفته نشود ، مشروعیت نظام را زیر سوال می برد و به ویژه اگر مبارزه علیه فساد اداری به مبارزه ء قاطع وثمر بخش تبدل نشود. کمیسیون مبارزه با فساد اداری که از سوی دولت توظیف گردیده بود ، به کمیسیون نا کار آمد و ضعیفی تبدیل گردید که در موارد زیادی  اعضای این کمیسیون خود به ا پیدمی فساد اداری گرفتار آمدند. دیده شود که کمیسیون جدید مبارزه با فساد اداری تا کجا می تواند علیه این پدیده ء خطر آفرین موفق عمل نماید. اما با این سستی اراده وعزم که برای جلوگیری از فساد اداری در درون دستگاه ء قدرت مشاهده می شود باور بسیار کم به موفقیت آن وجوددارد.

   چند نکته در باب مبارزه با فساد اداری :

     - حسابدهی مسئولین دولت از عواید شان.

   - تطبیق ماده های از قانون جزا نسبت به مرتکبین فساد اداری از هر نوع آن.

  -  اعلام رسمی نام عاملان فساد اداری از طریق مطبوعات ورسا نه ها در زمینه های : رشوت ، اختلاس ، غصب ملکیت و دارایی عامه ، خرید و فروش قراردادها وزدو بند نامشروع با انجوها و شرکت های خارجی و داخلی.

  -  اعلام تطبیق جزا بر عاملان فساد اداری از طریق رسانه ها ومطبوعات.

  - بر کناری مسئولین بلند پا یه به دلیل فساد اداری ، تعقیب عدلی و قضایی و اعلام رسمی نام آنها.

   -  بررسی متداوم دارایی های مسئولین دولتی و در صورت در یافت نسبت این دارایی ها با فساد اداری ، بلادرنگ مورد تعقیب عدلی قرار بگیرد ورسماً به آگاهی مردم رسانیده شود.

  - کمیسیون مبارزه با فساد اداری از اشخاص باتقوا و متعهد به امانت داری دارایی های عامه ، تشکیل گردد ودر عین زمان این کمیسیون از قدرت اجرایی لازم بر خوردار گردد.

    - بالا بردن صلاحیت کمیسیون مبارزه با فساد اداری ، تا حدی که تنها در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشد وبس. این قضیه می تواند ، که تکانه ء بسیار خوبی برای وزرا ومسئولین بلند پایه باشد. زیرا در مواردی زیادی از اخاذی های کلان  دست همین قدرتمندان دخیل بوده و حمایت کننده ء عاملان فساد اداری خود آنها می باشند ، چون در این دسترخوان رنگین شریک هستند. اگر کمیسیون مبارزه با فساد اداری از این صلاحیت کاری برخوردار نباشد ، هیچ کاری را از پیش بره نمی تواند.

    در آخر باید گفت که تروریسم در وجود القاعده وطالبان، مافیای مواد مخدر و فساد اداری ، با توجه به پیوند های نزدیک شان ، مانند سه نیروی متحد عمل می کنند واگر همزمان با اراده ء استوار وعزم صادقانه ء ملی در قبال جلوگیری از هرکدام این سه محور خطر ، یک استراتژی دقیق مطرح وعملی نشود ، دولت افغانستان بهای آنرا بسیار گزاف خواهد پرداخت و عزم ضعیف و ترس آلود در این مبارزه کافی نبوده زیرا این محورها بیش از تصور نیرومند وخطر ناک عمل می کنند و چه بسا که ریشه های شان از یک منبع آب می خورند ومبادا روزی همه چیز را ببلعند وافغانستان را باردیگر به حضیض بکشانند.

                                                                                                                     پایان

 ۲- مافیای مواد مخدر :

در نوشته ء پیشین اشاراتی داشتیم پیرامون " تروریسم در وجود طالبان و ا لقاعده " . اما در این یادداشت سعی میگردد که در رابطه به مافیای مواد مخدر در افغانستان نکاتی را مطرح نماییم.

  سازمان مخوف مافیا ، شبکه ء وسیعی  است که در سراسر جهان سیطره ء گسترده ای پنهانی دارد. بیجا نیست که مافیا را به " دولت در سایه " تشبیه کرده اند. مافیای بین المللی از قدرت اقتصادی و پشتوا نه های سیاسی - نظامی ویژه ای برخوردار است که نظر به اقتضای فرایند کاری خود از امکانات دست داشته در کشورهای مختلف استفاده می کند و رشد اختا پوتی این شبکه در موارد زیادی حتی دولتها و سیاستمداران ز بده را می تواند مورد تهدید قرار بدهد و اگر ضرورت بیافتد به سرعت در جابجای قدرت سیاسی در برخی از این کشورها و ارد عمل می شود. پیچیده گی سازمان مافیا سبب گردیده است که از انظار جهانی پنهان باقی بما ند.  فیلم های هنری با شرکت هنر پیشه گان برجسته ، تنها گوشه های کوچک از عملکرد این سازمان هول انگیز را به نمایش گذاشته اند. در تمام این فیلم های هنری ، تقریباً تمام قهرمانان مرکزی سناریوی مبارزه با مافیا ، یا کشته می شوند ویا متواری. این شکست نمادین بیانگر آن است که سازمان مافیا نسبت به رقبا ومخالفان خود دست بالا دارد وهنوز قدرتی برای برچیدن آن از دنیا ، زاده نشده است.

    به همن اشاره بسنده می کنیم ، برمی گردیم به بحث اصلی " مافیای مواد مخدر در افغانستان ". همه میدانند که با تاسف افغانستان در تولید وقاچاق مواد مخدر در صدر فهرست کشورهای تولید کننده ء این ماده ء افیو نی قرادارند. در حال حاضر افغانستان ۸۰ درصد تریاک جهان را تولید می نماید. در دومین کنفرانس ملی مبارزه با مواد مخدر منعقده ء کابل ، آقای کرزی ازشکست آشکار دولت خود و جامعه ء جهانی در مبارزه با مواد مخدر یاد آوری کرد و کمک های جامعه ء جهانی را درزمینه بی اثر خو ا ند و از افزایش تولید مواد مخدر در سال جاری سخن گفت. وقتی شخص اول کشور اعتراف به عجز و ناکامی در زمینه دارد ، معلوم است که مافیای مواد مخدر در افغانستان تا چه حدی از امکانات گسترده بر خوردار می باشد. شبهه ء وجود ندارد که مافیای مواد مخدر از پشتیبا نی پنهانی مامورین عالیرتبه ء دولتی برخوردارند و به صورت آشکار از طریق میدان هوایی کابل ومرزهای به سمت کشور های آسیای میانه وایران ، هیرویین را به سمت اروپا و امریکا قاچاق می نماید ودر برابر آن مبالغ هنگفتی را بدست می آورد و بخشی از این در آمدها در جیب بیروکرات های بلند پایه ریخته می شود. جنرال امین الله امرخیل قوماندان پلیس میدان هوایی کابل به تاریخ ۷ جنوری ۲۰۰۶ طی یک مصاحبه ء اختصاصی با بی بی سی گفت که :

   شواهد نشان می دهد که شبکه ء مافیای مواد مخدر در افغانستان مانند یک " دولت " عمل می کند و گمان می رود که شماری از مقامات بلند پایه ء دولتی با این شبکه همکاری می کند. او مثال داد که برخی از این قاچاقچیان که بالفعل در میدان هوایی باز داشت گردیده بود ند در همان ساعات اولیه آزاد شدند.

  بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ، درآمد حاصل از مواد مخدر ، شصت در صد عواید داخلی افغانستان را تشکیل می دهد  ویا به گفته بارنت رو بین رئیس مرکز پژو هشهای استراتژیک دانشگاه ء نیو یورگ ، اقتصاد افغانستان معتاد به مواد مخدر گردیده است. در سال ۲۰۰۴ سازمان ملل متحد در طی گزارشی نگرانی عمده از این داشت که افغانستان اکنون به جای صدور تریاک ، هیرویین صادر می نماید. بدان معنی که مافیای مواد مخدر در افغانستان قادر گردیده است که با وارد نمودن تکنولوژی تولید هیرویین ، به مرحله ء پشرفته تر دست یابد. جنرال جمیز جو نز ، یکی از فرماندهان ارشد نا تو تجارت مواد مخدر را به عنوان بزرگترین تهدید برای ثبات افغانستان در مقایسه با طالبان و ا لقاعده ، توصیف کرد. علی احمد جلالی وزیر داخله ء پیشین کشور ، بارها از دست داشتن برخی از فرماندهان امنیتی در قاچاق مواد مخدر یاد نمود وحتی گفت که اولست از این افراد را در اختیار دارد و به زودی به افشای آن می پردازد. ولی دانسته نشد که چرا تا امروز ، وی از افشای این لست خودداری نمود ه است. وبرخی ها عمده ترین دلیل استعفای اورا بر سر تهدید افشای همین لست می داند. اما روزنامه های واشنگتن پرس ، فاینیشنال تایمز و نیو یورگ تایمز در سال ۲۰۰۴ میلادی برخی از دست اندر کاران قدرت در افغانستان را که مشغول قاچاق مواد مخدر اند ، فاش نمود.

    روزنامه ء نیو یورگ تایمز ، نام چند تن از مسئولان بلند پایه ء دولتی را که در قاچاق مواد مخدر دست داشته است افشاکرد :

    عارف نورزی وزیر سابق سرحدات و برادر وی ، احمد ولی کرزی برادر حامد کرزی ،جنرال محمد اکرم کاریزوال قوماندان سابق امنیه ء قندهار ، والی سابق هلمند ، تعدادی از فرماندهان شمال ، نامهای بودند که روزنامه ء مذکور از آنها به عنوان دست اندر کاران اصلی مواد مخدر یاد کرده بود.

   این دیگر کاملاً آشکار است که مافیای مواد مخدر در واقع دولتی در درون دولت افغانستان است که با مهارت شبکه هایش را در مناطق جنوب ، شرق و غرب افغانستان گسترانده است و از سوی فرماندهان و فرما نداران محلی وبرخی از والیان حمایت می شوند و روابط نزدیک داد و ستد با طالبان و القاعده بر قرار نموده  ومسلماً در تمویل و تجهیز طالبان  ، اقتصاد مواد مخدر نقش محوری دارند. در جایی که بازار این دادو ستد گرم است در همانجا جنگ از شدت بیشتر برخوردار است وتا وقت که جلو تجارت مواد مخدر در این مناطق گرفته نشود محال خواهد بود که جنگ در این مناطق متوقف شود. مافیای مواد مخدر بر اساس منافع خود عمل می کند برای این شبکه ء پیچیده که افغانستان را به سوی باتلاق هدایت می کند ، تداوم جنگ ، شاهرگ اساسی در آمد شان شمرده می شود و بیشتر ین منافع را از مناطقی بدست می آورند که شعله های جنگ در آنجا زبانه می کشند. در یک سخن ساده که طالبان و القاعده به سلاح و تجهیزات نظامی نیاز دارند و مافیای مواد مخدر به تجارت هیرویین. هردو بخش دنباله رو منفعت خویش اند ودر یک دادو ستد متقابل می توانند منافع همدیگر را تامین نمایند. 

  سال گذشته در افغانستان از ۱۳۱ هزار هکتار زمین ، ۴۲۰۰ تن ، محصول خشخاش به دست آمد. اما بر اساس اطلاعات منابع بین المللی وتصاو یر ماهواره ای ، امسال در افغانستان ۱۵۰هزارهکتار زمین ، خشخاش زرع گردیده که نسبت به سال گذشته ۱۹ هزار هکتار زمین ، افزا یش کشت این ماده ء افیونی را نشان می دهد. درسال ۱۳۸۴ دولت امریکا اعلام نمود که ۲۸۰ میلیون دالر را برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان اختصاص داده است و قبل از آن دولت انگلیس ۲۳ میلیون دالر را به همین مناسبت اختصاص داده بود. در صورت که این ارقام درشت پولی در اختیار دولت افغانستان گذاشته شده باشد ، چرا کشت خشخاش روبه فزونی گذاشته  ودولت خودش معترف به این افزایش است. پس این پول ها کجا رفت و چگونه از آنها استفاده گردید. اگر دولت این پول ها را در اختیار نداشت ، چرا ذهن جامعه را در ابهام نگهداشته و سکوت نموده است. دولت افغانستان از همان آغاز در مبارزه با مواد مخدر  استراتژی ملی نداشت وفقط در این مجمع وآن مجمع از تولید ، قاچاق وترافیک مواد مخدر شکوه کرده اما خود درعمل نتو ا نسته که حد اقل برای پا یین آوردن کشت کوکنار ، اقدامی نماید. در کابینه ء افغانستان وزارتی با تشکیلات عریض و طویل به نام " وزارت مبارزه با مواد مخدر " شامل گردید. اما این وزارت از آغاز تاکنون هیچ نوع عملکرد جدی در جهت مهار نمودن کشت خشخاش و تجارت هیرو یین در خارج از کشور ، انجام نداد وفقط تمام فعالیت این وزارت به چند مصاحبه ء شکوه آمیز وزیر آن خلاصه می شود. اگر این وزارت طوریکه از نامش پیدا است به صورت واقعی با کاهش ومهار تجارت مواد مخدر مبارزه می نمود ، امروز ما شاهد تنزل این تجارت مرگبار می بودیم. هر گاه این وزارت در راستای مبارزه ء خویش مشکلاتی می داشت می توانست که مجموعه ء این مشکلات خودرا با دولت ، مردم و جامعه ء جهانی در میان بگذارد. زیرا همه می دانند مقابله با تجارت مواد مخدر در افغا نستان مستلزم یک عزم جهانی است و مسلماً که دولت افغانستان به تنهایی نمیتو ا ند با این بحران مقابله نماید. اما گره کار دراین است که دولت افغانستان قادر به طرح یک استراتژی مبارزه با این پدیده نیست ، و یا ارباب قدرت آگاهانه نخواسته است که برای مقابله با این پدیده ، طرحی را بریزد. وزارت مبارزه با مواد مخدر ، از آن جهت قابل نکوهش است که نه طرحی برای مقابله با مواد مخدر دارد و و نه عملکرد منسجم و منضبط در این راستا. این خود سیمای این وزارت را وجهه ی نمایشی می دهد که اقتدارمندان سیاست فقط برای اهداف خاصی از آن بهره برداری می کنند. در جوامع که دموکراسی نهادینه شده است ، وقتی یک اداره در امور خویش ناموفق باشد و جامعه نسبت به ناکار آمده گی آن وقوف یابد ، قبل از آ نکه صدای اعتراض مردم بلند شود ، شخص اول آن اداره استعفا می دهد. اما در افغانستان نه تنها از این فرهنگ خبری نیست ، بلکه فرد مسئول درجه اول ، سعی می نماید که ناکامی هایش را توجیه نماید و گناه ء ناتوانی خودرا به گردن دیگران بیاندازد. آقای کرزی وقتی در کنفرانس ملی مبارزه با مواد مخدر به ناکامی وشکست دولت خود در زمینه اعتراف نمود. اصولاً در فردای همان روز آقای قادری وزیر مبارزه با مواد مخدر ، بلا درنگ باید استعفا می داد. اما آب از آب تکان نخورد وبه یقین که جناب وزیر ، این ناکامی را توجیه خواهد کرو واز نداشتن قدرت اجرایی شکو ا ییه خواهد داشت.

    کشاورزان درطی مصاحبه های خود افشاکردند که حاکمان محلی وفرماندهان مقتدر دولتی از مزارع خشخاش  آنها مالیات دریافت میکنند. این خود نشان دهنده ء همان تعهدی است که بیرو کراتهای مرکز وولایات باتوجه به در آمد شان از کشت کوکنار ، حاضر به مقابله با این پدیده ء مرگبار نیستند و این عالیرتبه ها در واقع خود شان نه تنها مشوق های در جهت گسترش این مزارع می باشند ، بلکه پشتوانه های سیاسی اند که در پیوند مستقیم با مافیای مواد مخدر عمل میکنند و به طور نا مریی عملیات قاطع مبارزه با مواد مخدر را فلج می نمایند. یکی از مهم ترین دستاورد مافیای مواد مخدر ، در چنگ داشتن اقتدارمندان سیاسی در یک دولت است. چون از این طریق می تواند  تجارت و در آمد شان را توسعه دهد و هم از خطر در دام افتیدن رهایی یابد.  از سوی دیگر یک قرارداد نا نوشته میان طالبان ، القاعده و مافیای مواد مخدر ، عمل می نماید. طالبان و القاعده نیاز به سلاح وتجهیزات دارند ، تا با دولت افغانستان و جامعه ء جهانی بجنگند اما آنها بخش عظیمی از مزارع خشخاش را در اختیار دارند. مافیای مواد مخدر نیاز به رونق دهی بازار خویش دارند ، لذا نمی توا ند که مزارع کوکناری که در قلمرو طالبان موقعیت دارد ، نادیده بگیرد . لذا آنها با طالبان داخل مراوده می شو ند ، بدون آنکه از دولت افغانستان هراسی داشته باشند ، چون مامو ر ین عالیرتبه ء به عنوان شریک سومی ، از آنها حما یت میکنند و این شریک  در برخی موارد نقش میا نجی میان طالبان و مافیای مواد مخدر را نیز عهده دار می گردد.

  وقتی ابعاد فاجعه تا این حد خطر ناک است. دولت آقای کرزی چرا زمینه های توان مقابله با مافیای داخلی مواد مخدر را جستجو نمیکند ؟ کافی نیست که آقای کرزی و یا سایر دولتمردان افغانستان در این کنفرانس و آن کنفرانس زبا ن  به شکوه بگشایند واز ناکامی خود در مبارزه با این پدیده ء شوم حرف بزنند. نا کار آمده گی دولت افغانستان در این نبرد ، پرسشهای زیادی را به میان می آورد ، از جمله :

 مبادا پالیسی سازان و آنهای که در هرم قدرت قرار دارند ، با مافیای مواد مخدر همکار باشند ؟ آیا برادر آقای کرزی مطابق به افشای روزنامه ء نیو یورگ تایمز در این داد وستد مرگبار دست ندارد ؟ اگر ندارد چرا پاسخ روزنامه را نداد وحتی می توانست در داد گاه ء بین المللی از خود دفاع نماید. چرا سکوت کرد ؟ وقتی روزنامه ها از جمله روزنامه ء نیویورک تایمز به افشای برخی از نامها ، به مثابه دست اندر کاران مواد مخدر ، پرداخت ، دولت افغانستان چرا  واکنشی از خود نشان نداد ؟ اگر خبر روزنامه ء نیویورک تایمز درست بود ، به چه دلیل از این نامها بازخواستی صورت نگرفت ؟ اگر نادرست بود دولت افغانستان چرا رسماً آ نرا تکذیب نکرد و برای اعاده ء حیثیت این مامورین عالیرتبه ء خود ، اقدامی را سامان نبخشید ؟ اگر لستی از دست اندر کاران مواد مخدر نزد علی احمد جلالی وزیر پیشین وزارت داخله موجود بود ، چرا اجازه داده نشد که به افشای آن بپردازد. اگر حقیقت نداشت چرا آقای جلالی مورد پرسش ارگانهای قضایی قرار نگرفت ؟ چون او تلو یحاً گفته بود که اراکین دولت در قاچاق مواد مخدر دست دارند. دولت چرا در قبال حقایق مربوط به قاچاق مواد مخدر ، سکوت پیشه کرده و  در زمینه شفافیتی در کار نیست ؟ واز این قبیل دهها پرسش دیگر ...

  وقتی آقای کرزی به مثابه شخص اول کشور از فقدان اثرگذاری مساعدت های بین المللی در جهت کاهش کشت خشخاش وقاچاق مواد مخدر سخن می گوید ، چرا در زمینه توضیحات بیشتر نمی دهد تا هم مردم افغانستان وهم جامعه ء بین المللی از نارسا یی های در زمینه ، آگاه شو ند. یک سخن مبهم نمی تو ا ند گره از مشکل باز نماید. گردش هیولایی این پدیده ء مرگبار ، اقتصاد کشور را از هم می پاشد ، تداوم جنگ را ضمانت می کند ، طالبان و القاعده را تمویل می نما ید ، بیکاری را تشدید می کند ، بدیل زراعت طبیعی وسنتی افغانستان می گردد و سرانجام افغانستان را به سوی تباهی سوق می دهد . از سوی دیگر تداوم آن سبب می شود که کشاورزان بخش های دیگر افغانستان نیز به سوی کشت خشخاش کشانیده شوند چون کشت آن آسان و  درآمد آن دهها مرتبه از زراعت سنتی افغانستان بیشتر است. متاسفا نه دولت هم کدام تشویق مادی برای آن عده کشاورزان ندارند که به کشت خشخاش مبادرت نمی ورز ند. به گونه ء مثال در هزاره جات از کشت خشخاش خبری نیست ، اما دولت دهقانان این مناطق را از ا ین با بت ، نه تنها تشویق نمی کنند ، بلکه آنها را کاملاً از یاد برده اند. درمو رددیگر  یک میلیون هموطن ما معتاد به مواد مخدر گردیده اند و با تداوم کشت خشخاش ،  تعداد معتادان افزایش یافته وحیات دهها هزار خانواده ، در معرض تو فان بنیاد بر انداز این ماده ء افیونی قرار خواهند گرفت.

   هنگامی که ا ین یادداشت را به پایان می بردم ، به سه خبر جالب برخوردم : 

 ۱- درجلسه ء کابینه ، مورخ ۷ سنبله ۱۳۸۵ ، نسبت به نشریه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز اعتراض صورت گرفته است که چرا باردیگر این نشریه ها مامورین عالیرتبه ء دولتی را متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر نموده اند و این نشریه ها اگر دستا و یزی در زمینه دارند ، به دولت افغانستان تحویل بدهند. این اعتراض کا بینه مد تها قبل در هنگامه نخستین نوشتار این روزنامه ها باید صورت می گرفت ولی اکنون هم این اقدام ستود نی است تا ثا بت گردد که آیا واقعاً مامورین عالیرتبه ء دولتی در قاچاق مواد مخدر دست دارند ویا خیر ؟ اما بعید به نظر می رسد که روزنامه های معتبری چون واشنگتن پست و نیویورک تایمز ، بدون داشتن اسناد ، آنهم در چند ین نو بت چنین خبری حساسی را به نشر بسپارند. روزنامه های که در عقب آن نویسنده گان ، پژوهش گران و سیاستمدارن زیرکی قرار دارند که  نبض سیاست دنیا را دردست داشته  از هیچ فعل و انفعال سیاسی در جهان ما ، غافل نمی باشند. بهر حال دیده شود که این جدال تا چه حد پیگیری می شود و به کجا می انجامد.

  ۲ - درهمین روز یعنی تاریخ  ۷ سنبله ء ۱۳۸۵ ، آقای رحیمی سخنگو ی رئیس جمهور افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل اظهار داشت که :

          احتمال دست داشتن برخی مقامات دولتی را در قاچاق مواد مخدر رد نمیکنیم.

     این دوخبر متناقض در یک روز ، ازسوی کابینه وسخنگوی رئیس جمهور  ، منتشر گردید. اولی معترض به روزنامه های امریکایی است که چرا ناحق برخی مقامات دولتی را دست اندر کار قاچاق مواد مخدر می دانند ، دومی معترف است که ازدست داشتن برخی مقامات دولتی در قاچاق مواد مخدر نمیتوان انکار نمود.

  ۳ - بازهم درهمین روز تاریخی ( ! ) ۷ سنبله ۱۳۸۵ ، کابینه ء دولت ، کمیسیو نی را موظف ساخت تا بافساد اداری مبارزه نماید. و ا ین کمیسیون مبارزه با فساد اداری تحت رهبری رئیس ستره محکمه ، فعالیت خواهد کرد. برای این کمیسیون موفقیت میخواهیم و در نو بت بعدی یادداشت ما پیرامون فساد اداری به حیث سومین محور خطر در افغانستان گردش خواهد داشت. ولو که تا آن زمان فساد اداری در افغانستان ریشه کن ( ! ) گردد.

                                                                                               ادامه دارد...