از قبل باید یاد آور شوم که نویسنده این سطور،خودرا صاحب صلاحیت در امور دینی نمیداند. امااین عدم توارد مانع از آن نمیشود تا در مورد قانون " احوال شخصیه اهل تشیع" در افغانستان سکوت اختیار کنیم و یادر مورد برخی از ماده های آن، که بد تر از شریعت طالبانی،ناقض حقوق زنان اند،لب بازنکنیم. چون این ماده های ناهنجار نه تنهابه شان انسانی زن لطمه وارد میکند بلکه پیروان مذهب تشیع را ـ اکثریت آن را جامعه هزاره تشکیل میدهد ـ نشانه رفته است. این قانون در زمانی تصویب میشود که تب وتاب انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان فضای ملتهبی ایجاد کرده است.به همه روشن است که درانتخابات، زنان جامعه هزاره همسان با مردان در پای صندوق های رای میروند.

اگر زمینه فعالیت های اجتماعی در بیرون از خانه برای زنان جامعه هزاره مساعد گردد، پذیرش اینگونه فعالیت ها یک امر بدیهی برای آنها می باشد. برای اینکه محدودیت های جدی را برای جلوگیری ازمشارکت زنهای این جامعه ایجاد کرده باشند اینبار از دروازه مذهب وارد گردیدند، چون گردانندگان این توطئه از مومنیت این جامعه اگاه بودند، با این حربه اهل تشیع ودر واقع جامعه هزاره را در شرایط قرار دادند که با واکنش های جهانی مواجه شوند. در آستانه شصتمین سالگرد پیمان اتلانتیک شمالی، رئیس ناتو به صراحت از امضای این قانون توسط آقای کرزی انتقاد نمود، واین قانون را علاوه بر انکه ناقض حقوق بشر دانست، بلکه عدم افزایش نیروهای نظامی از سوی کشور های عضو را منوط به توشیح وتصویب این قانون دانست. در اینجا عمدتاً روی سه ماده این قانون مکث میکنیم، چون همین سه ماده در واقع آزار،اسارت وبردگی جنسی زن را جنبه قانونی می بخشد.

 ۱ -  سن ازدواج دختران در این قانون ۹ سال پیشبینی گردیده است.

 ۲- زن بدون اذن شوهر از خانه بیرون شده شده نمیتواند.

 ۳ - زن مجبور است تا به خواست جنسی شوهرش ولو اگر تمایل نداشته باشد، پاسخ مثبت بدهد.

    قانونی ساختن موارد بالا،بیشتر از آنکه هویت مذهبی اهل تشیع افغانستان را برجسته بساز د برخلاف لطمه ای بزرگی به پیروان این مذهب وارد می نماید. اگر سن ازدواج دختران نه سال تعیین گردداین بدان معنا است که به روش " پدافیلی " جنبه شرعی وقانونی داده شود. چنانچه در کشورهای غربی صدها " پدافیل " به دلیل تجاوزجنسی به کودکان زیر سن،زندانی اند. یک دختر ۹ ساله در واقع طفلی است که هنوز بوی شیر مادررا در دهن دارد، چگونه میتوان به ازدواج این کودک جنبه قانونی وشرعی بخشید ؟

   ماده ای دیگری که در این قانون ۲۴۹ ماده ای، به تصویب رسیده است، به مرد حق میدهد که بدون اجازه او زن نمیتواند از خانه پابه بیرون بگذارد. این ماده در واقع تداعی شریعت طالبانی است که زنان را در ملاء عام شلاق میزدند که چرا در کنار او شوهرش قرار نداردو چرا بدون اذن شوهرش از خانه بیرون شده است. این ماده تحکم مردان را برزنان را جنبه قانونی میبخشد و یا به گفته مشهور مرد سالاری میرود تا به بخش از قانون رسمی کشور تبدیل گردد. زن باید کار نکند، بیرون نرود،در فعالیت های اجتماعی سهیم نشود،در تامین روابط اجتماعی دست باز نداشته باشد ومانند اسیری در چهار دیواری خانه زندانی شود. وزندگی بیرونی را باید از عینک شوهرش نگاه کند. آیا این خود در واقع فلج ساختن زنان در همه عرصه ها نمی باشد؟ از سوی دیگر گرفتن اختیار وانتخاب از زنان، نیروی انسانی نیمی از جامعه را فلج می سازد چون افغانستان دیر ویازودباید راه مدنیت وترقی را بپیماید، بدون شبهه اگر زنان افغانستان دراین فرایند سهم نگیرند، این ترقی وپیشرفت به هیچ عنوانی پا نمیگیرد. پس محصور ساختن زنان در خانه آنهم توسط قانون، یک پیامد فاجعه بار خواهد داشت. چرا نویسندگان این قانون که بدون شک خود اهل تشیع بودند، در هنگام تسوید، به این نکته توجه نکردند که عمده ترین تخطئی طالبان از حقوق انسانی، اسلامی ومدنی، محصور ساختن زنان افغانستان در خانه های شان بود. حال در چنین شرایطی که ما باید گام به گام مسیر پیشرفت ومدنیت راد نبال نماییم، چگونه ممکن است که زن این نیمی نفوس جامعه را از فعالیت های اجتماعی وخدماتی در بیرون از منزل، باز داریم. یکی از افتخارات که پیوسته آقای کرزی ازآن دم میزند، سهم گیری زنان در عرصه تعلیم وتحصیل وفعالیت های اجتماعی است. اما جناب رئیس جمهور مثل که سرنارا از سر گشادش پف میکند.ازیکسو فعالیت دختران وزنان افغانستان را در عرصه های اجتماعی وفرهنگی دردوران ریاست جمهوری اش به عنوان یک دست آورد بزرگ جلوه میدهد واز سوی دیگر قانونی را توشیح میکند که در پراتیک از سهم گیری وفعالیت اجتماعی ، فرهنگی  واقتصادی زنان جلو می گیرد. در اینجا یک نکته خنده آوری را باید ذکر  نماییم که سید بلخابی درمصاحبه خود از طریق بی بی سی برای توجیه ودفاع ازاین ماده میگوید که اگر زن درآستانه ازدواجش رضایت شوهرش را برای بیرون رفتن ازخانه حاصل کرده باشد، بعد اگر بیرون برود مانعی وجود ندارد. اما اگر این رضایت را در جریان ازدواج حاصل نکرده باشد ، شوهر حق دارد که اورا از رفتن به بیرون منع نماید. برای رد استدلال بی پایه ای سید عالمی، چندنکته را یاد آور میشویم:

  ۱- هیچ دختری قبل از ازدواج با شوهرش این قرار را گذاشته نمیتواند که او بعد از ازدواج حق دارد که بیرون برود ودر فعالیت های اجتماعی، فرهنگی واقتصادی بیرون از خانه سهیم شود.

 ۲ - فرض محال اگر این قرار گذاشته شده باشد، شوهر به سادگی میتواند که ار آن انکار نماید. چون این قرار، جنبه رسمی وکتبی ندارد. ثبت کتبی اینگونه قرار وقول ها درکشور ما هنوزرایج نشده است.

  ۳ - اگر زن چنین تقاضای را از شوهرش نماید،آیا این شوهران حسود و متعصب افغانستانی ما، از همان روزهای قبل از ازدواج، به همسرش مشکوک نمیشود که اوچرا تقاضای بیرون رفتن از خانه را دارد.

   ماده ای افتضاح آوری که در این قانون به تصویب رسیده است، آن اینکه زن مجبور است تا به استمتاعات جنسی شوهرش پاسخ مثبت بدهد. آوردن کلمه " مجبور " در این ماده  زن را به یک برده جنسی تبدیل میکند. اگر این تمایل از هردو جانب وجود نداشته باشد، واستمتاع یک جانبه شوهرصاف وساده تجاوز جنسی است. چون وقتی زن تمایلی نداشته باشد. شوهر از در زور وجبر وارد میشودو تجاوز صورت می گیرد. مسئله وقتی افتضاح آور شد که یک پارلمان عریض و طویل ویک رئیس جمهور منتخب به این تجاوز  جنبه قانونی بخشیدند. دانسته نشد که تسوید کنندگان این قانون چه نیازی احساس میکردندکه حریم خصوصی خانواده را ثبت قانون نمایند. این فضیحت زمانی آشکار میگردد که در این قانون حتی چوکاتی برای مقاربت زن وشوهر تعیین شده است که در هر چهار روز یکبار شوهر مکلف است که با همسرش همخوابه شود ! آیا لزومی داشت که چنین مکلفیت ها که مطلقاً به حریم خصوصی خانواده تعلق دارد، جنبه قانونی یابد. همان بس است که شیخ آصف قندهاری در کتاب خویش با تفصیل این گونه تکلیف هارا شرح داده است، چون از نظر شیخ قندهاری ما اینگونه مسایل بسیار مهم وحیاتی است(!).

  جالب است که وکلای پارلمان عریض وطویل ما که هرکدام باد در غبغب انداخته وادعای نمایندگی مردم را دارند، در هنگام تصویب این قانون کجا بودند ؟ برخی از این وکلا در مصاحبه های شان گفتند که این قانون به صدای بلند خوانده نشدوبسیار باعجله تصویب گردید. برخی از وکلا اعتراض کردند وعده هم به این نظر بودند که سن ازدواج دختران باید شانزده سال باشد. اما این حرف ها اکنون پس از عکس العمل جهانی بر زبان ها می آیند. این قانون در ماه فبروری از پارلمان تصویب شد. اما اکنون که ماه مارچ است ما این سخنان را میشنویم که گویا برخی از وکلا اعتراض داشتند. ولی بیایید کمی در این رابطه تعمق کنیم. شیوه های اعتراض در برابر ناهنجاری های تصویب یک قانون مسیر های مشخص دارد:

  اول اینکه وقتی یک قانون تصویب میشود، قبل بر آن مسوده های این قانون بدسترس تمام وکلا قرار بگیرند، تاهروکیل به دقت مواد این قانون را بخواند وبعد نظرش را در جریان جلسه ارائه نماید. هرگاه این مسوده ها در اختیار وکلا قبل از تدویر جلسه قرار نگیرد، وکلا میتواند به رسم اعتراض از تدویر جلسه جلوگیری نمایند ویا اگر جلسه تدویر میشود به دلیل بی خبری قبلی از مواد قانون، رسماً جلسه را تر ک نمایند. چون خوانش ماده های قانون در جلسه نمیتواند، غور و دقت همه جانبه را برانگیزد. بخصوص که در برخی از جلسات پارلمان، تعدادی از وکلا یا حاضر نیستند ویاهم خواب شبانه را پوره میکنند. دوم اگر مخالفت هر وکیلی با ماده های یک قانون بجایی نرسید، آن وکیل میتواند به رسم اعتراض جلسه را ترک نماید و یاشکل مخالفت خود را بطور شفاف در اختیار رسانه ها قرار بدهد. سوم، اگر وکلا احساس میکنند که بطور بسته یک قانون را میخواهند به تصویب برسانند، بلافاصله نیت گردانندگان این طرح را درک نموده وصدای اعتراض شان را بلند نمایند وجلسه را بطور جمعی ترک کنند. چظور ممکن است که یک قانون بدون آنکه به صدای بلند خوانده شود، به تصویب پارلمان برسد. اگر وکلا با چشمان کورو گوش ناشنوا به یک قانون بطور بسته، رای بدهند، در آنصورت رای اعتماد ملت را از دست داده است. از دید این حقیر، پارلمان افغانستان با رای دادن به این قانون که شدیداً به کرامت انسانی زنان لطمه واردنموده و حقوق دموکراتیک آنهاراپایمال نموده است، اعتماد ملت را از دست داده است. چون در موقع تصویب این قانون ما هیچ صدای از هیچ وکیلی نشنیدیم و هم کدام مصاحبه در رسانه ها از انها نخواندیم. فقط پارلمان اکنون در برابر دوانتخاب قرار دارد:

  الف - استعفای جمعی.

 ب ـ  تدویر جلسه مجدد ورد تصویب ماده های افتضاح آور این قانون به اضافه اعتراف به اشتباه تصویب قبلی.

   شاید در ظاهر این مسئله کمی ساده جلوه نماید. اما این ماده ها اگر درست شکافته شود، نشاندهنده آن است که کشور رخ به سمت رژیم طالبانی دارد. گذشته ازآن تصویب این قانون کاملاً با انگیزه سیاسی برای در هم کوبیدن اندیشه های مدنی جامعه ای است ، که بیش ازدیگران زنان این جامعه در عرصه فعالیت های اجتماعی، پایایی وکارایی دارند. چنانچه اکنون همین جامعه، اولین زن والی در تاریخ افغانستان دارد وشیرزن دیگری در سطح ملی وبین المللی مدافع سرسخت حقوق بشر بوده وبر بنیاد کاربردهای فعالانه اش در این زمینه، ناظر وگزارشگر حقوق بشر در سودان می باشد.جوایز متعدد بین المللی را به خود اختصاص داده است. فراموش نبایدکرد که این افتخارات، پیکر خصمان این جامعه را در داخل و در منطقه آتش میزند.آنها طبعاً دست روی دست نمیگذارند، هر از چند گاهی از زوایه های مختلف، دسایس شان را به وسیله ایادی های شان، راه اندازی میکنند. گاهی فلم کابل اکسپرس میسازند، گاهی روزقدس را وارد فرهنگ این جامعه میکنند، گاهی بیرقی را که گویا متبرک شده، بر می افرازند وگاهی هم قانونی را در بالاترین سطح به تصویب میرسانند که در آن نشان بدهند که گویا این جامعه در همسویی فکری با طالبان قرار دارندتاجهان را در برابر جامعه بر آشفته سازند. بعدسید عالمی بلخابی که خود از طراحان این قانون اند، به دفاع از تصویب این قانون برخیزند. این بر جامعه هزاره است با این توطئه های پنهان وآشکار، برخورد آگاهانه داشته باشند. 

 پرسش دیگر این است که آیا جناب رئیس جمهور هم قانون را ناخوانده توشیح میکند؟ آیا آن دستگاه عریض وطویل، سکرتریت ، سخنگو ، وزرای مشاور، از حقوقی گرفته تا سیاسی و فرهنگی، هیچکدام به این ماده های برده ساز ومتناقض با حقوق دموکراتیک وانسانی زن، توجه نکردند واگر خودشان وقت نداشت آنها میتوانستند، ماهیت این ماده های فضیحت باررا به گوش شان برسانند. اماشاید چنین نباشد. تصور بر این است که خط حرکت این قانون از تسوید کنندگان تابه رئیس جمهور، یک خط اتصالی بوده که آگاهانه با عجله این قانون را توشیح کردند. محال است که بدون آگاهی از متن این قانون رئیس جمهور بر آن امضا گذاشته باشد. چون این قانون در نوع خود بعد از شناسایی رسمی مذهب جعفری درقانون اساسی، دومین قانونی است که به اهل تشیع می پردازد. طبعاً قبل از تصویب به دقت غور گردیده است. اماعدم تعدیل ماده های برده ساز این قانون، آگاهانه بوده تاطرح" خط اتصالی" برای ضربه زدن به پیکر یک جامعه محروم، جنبه عملی به خود بگیرد. بعد که دنیا آقای کرزی را تحت فشار قرار دارد واو تازه میگوید که ما اگر مواد نادرست در این قانون دریافتیم باز نگری می کنیم. بلافاصله میگوید که آنچه که جامعه جهانی میگوید این قانون آنقدر نادرست هم نیست.

   نکته آخر اینکه  وکلای خبیر ودرد مند اهل تشیع در پارلمان چرا در این مورد سکوت کردند ولب از لب نگشودند و هنوزهم به این سکوت خویش ادامه میدهند. چون آنها بهتر از هرکسی میدانند که در تصویب این قانون به مقصد بدنام سازی یک جامعه، چه تعمدی در کار بوده است. این اعتراض از سوی آنها باید در همان زمان تصویب صورت میگرفت.در حال هم آنها میتوانند صدای اعتراض شان را بلند کنند.در غیر آن سکوت شان موجب رضا تعبیر خواهد گردید.